خبرگزاری مهر- گروه جامعه: با افزایش تعداد خودروها و تداوم تردد وسایل نقلیه فرسوده در معابر پایتخت، موضوع معاینه فنی و نظارت مستمر بر سلامت خودروها همچنان یکی از محورهای مهم مدیریت شهری و کنترل آلودگی هواست. در این میان، فاصله زمانی معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، نحوه پایش خودروهای فرسوده و الزام به دریافت معاینه فنی برتر برای تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا از جمله موضوعاتی است که مورد توجه مسئولان معاینه فنی تهران قرار دارد.
محمدمهدی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون معافیت خودروهای نو از معاینه فنی اظهار کرد: در حال حاضر خودروها در کشور تا چهار سال از انجام معاینه فنی معاف هستند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، مدت معافیت با دوره گارانتی خودرو تناسب دارد.
وی افزود: در کشور ما خودروسازان نهایتاً دو سال خودروهای تولیدی خود را گارانتی میکنند، اما مدت معافیت از معاینه فنی چهار سال است. آمارهای ما نشان میدهد حدود ۲۰ درصد خودروهایی که پس از پایان دوره معافیت برای دریافت معاینه فنی مراجعه میکنند، مردود میشوند؛ این میزان مردودی با خودروهای چهار سال به بالا تفاوت چندانی ندارد.
رضازاده با بیان اینکه عملاً پس از پایان دوره گارانتی، وضعیت فنی بخشی از خودروها با خودروهای قدیمیتر تفاوت قابل توجهی ندارد، ادامه داد: درخواست ما این است که قانونگذار مدت معافیت خودروهای نو از معاینه فنی را از چهار سال به دو سال کاهش دهد. این موضوع را بهطور جدی پیگیری کردهایم، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
لزوم افزایش دفعات معاینه فنی خودروهای بالای ۲۰ سال
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه با اشاره به وضعیت خودروهای فرسوده گفت: تعداد خودروهای کشور رو به افزایش است و بخشی از این خودروها در اختیار اقشار کمدرآمد جامعه قرار دارند و همچنان از آنها برای انجام فعالیتهای روزمره و حتی ارائه خدمات عمومی استفاده میشود.
وی افزود: برخی خودروهای فرسوده که در معرض اسقاط قرار دارند، همچنان در شهر تردد میکنند و میتوانند از نظر ایمنی و سلامت فنی خطرآفرین باشند؛ از این رو باید برای پایش مستمر آنها تدابیر جدیتری اتخاذ شود.
رضازاده با اشاره به مقررات معاینه فنی خودروهای عمومی بیان کرد: برای خودروهای عمومی، یک سال پس از زمان تولید، الزام به انجام معاینه فنی وجود دارد و با افزایش سن خودرو، تعداد دفعات مراجعه نیز بیشتر میشود؛ بهطوری که این مراجعات میتواند تا چهار بار در سال افزایش پیدا کند.
وی تأکید کرد: اگر در شرایط اقتصادی فعلی امکان نوسازی سریع ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده وجود ندارد، دستکم باید برای کاهش مخاطرات این خودروها اقدام کرد. پیشنهاد ما این است که خودروهای بالای ۲۰ سال، یعنی خودروهایی که در سن فرسودگی قرار دارند، حداقل دو بار در سال به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند تا بهصورت مستمر پایش شوند و سلامت فنی آنها افزایش یابد.
تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا با معاینه فنی برتر
رضازاده در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع مراجعه برخی خودروهای تهرانی به مراکز معاینه فنی خارج از پایتخت اشاره کرد و گفت: برای مدیریت این موضوع پیشنهاد ما این است که دستکم در محدودههای کنترل آلودگی هوا، تردد خودروها منوط به داشتن معاینه فنی صادرشده از تهران یا حداقل معاینه فنی برتر باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که خودروهایی که در تهران تردد میکنند، باید از نظر معاینه فنی تحت نظارت و پایش متناسب با شرایط این شهر باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز چنین رویکردی وجود دارد؛ برای مثال در آمریکا الزامات معاینه فنی در ایالتهای مختلف متفاوت است و در برخی شهرهای چین نیز خودروها باید معاینه فنی متناسب با همان شهر را دریافت کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در پاسخ به این موضوع که الزام به دریافت معاینه فنی تهران ممکن است به ایجاد انحصار منجر شود، گفت: حتی اگر درباره الزام به دریافت معاینه فنی تهران ملاحظاتی وجود دارد، دستکم میتوان در محدودههای کنترل آلودگی هوا، تردد را به خودروهای دارای معاینه فنی برتر محدود کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این محدودهها، کنترل تردد خودروها و کاهش آلودگی هواست؛ بنابراین انتظار میرود خودروهایی که در این مناطق تردد میکنند، از استانداردهای فنی بالاتری برخوردار باشند. شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر با این پیشنهاد موافق هستند، اما مراجع قانونگذار تاکنون با اجرای آن مخالفت کردهاند.
کاهش مدت معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، افزایش دفعات پایش خودروهای بالای ۲۰ سال و الزام به داشتن معاینه فنی برتر برای تردد در محدودههای کنترل آلودگی هوا، سه مطالبه اصلی مدیریت معاینه فنی تهران است؛ پیشنهادهایی که با هدف ارتقای ایمنی خودروها، کاهش مخاطرات ناشی از تردد ناوگان فرسوده و بهبود کیفیت هوای پایتخت مطرح شدهاند، اما اجرای آنها همچنان نیازمند همراهی و تصمیمگیری مراجع قانونگذار است.


نظر شما