به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، نشست بررسی مسائل و مشکلات اصناف و شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.
محمد دهقان منشادی در این نشست، ارتباط مستمر با تشکل‌های بخش خصوصی را از رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و بر ضرورت ارتقای سواد مالی فعالان صنفی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و پیگیری اصلاح آن‌ها را از دیگر زمینه‌های همکاری عنوان کرد و افزود: موانع قانونی شناسایی‌شده می‌تواند برای بررسی و رفع به هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد اعلام شود.
دهقان منشادی همچنین پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از مسیر نهادهای حمایتی را از سیاست‌های وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: می‌توان بخشی از این تسهیلات را به فعالان صنفی اختصاص داد.
وی ایجاد بانک اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار اصناف، اعتبارسنجی مجوزها و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق تأمین مالی جمعی ویژه اصناف را از دیگر ظرفیت‌های همکاری مشترک دانست.
نظر شما