به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، این تصمیم که با هدف حفظ ثبات کشور و صلح اجتماعی اتخاذ شده، پس از فشار شدید سیاسی و موافقت مجلس نمایندگان صورت گرفت.
انتظار می‌رود پس از تأیید نهایی مجلس سنا، «پدرو آلیانا» معاون رئیس‌جمهور، جانشین وی شده و سوگند یاد کند.
فروپاشی این موسسه مالی منجر به بحران بی‌سابقه‌ای در پاراگوئه شده است؛ به‌طوری که دسترسی حدود ۳ میلیون نفر از شهروندان به حساب‌های بانکی خود مسدود شده که این رقم تقریباً نیمی از جمعیت ۶.۵ میلیونی این کشور را درگیر کرده است.
این بحران علاوه بر تزلزل در اقتصاد، اعتبار پاراگوئه را به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری، به‌ویژه نزد سرمایه‌گذاران خارجی، به‌شدت خدشه‌دار کرده است.
پیامدهای این فروپاشی تنها به استعفای رئیس‌جمهور محدود نشد و در روزهای گذشته، رئیس بانک مرکزی پاراگوئه نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد و هشت تن از مدیران ارشد بانک Ueno نیز بازداشت شدند.
این بحران در حالی شدت گرفت که اتهامات مربوط به تضاد منافع و سوءاستفاده از وجوه بازنشستگان و اموال عمومی، فضای سیاسی کشور را بیش از پیش متشنج کرده است.
نظر شما