خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول است؛ معیاری که اعتبار آن نه با جایگاه سیاسی و قدرت اقتصادی کشورها، بلکه با میزان احترام عملی آنها به کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان سنجیده می‌شود. با این حال، عملکرد آمریکا و انگلیس در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی این دو کشور به اصولی ایجاد کرده است که همواره خود را از مدافعان اصلی آن معرفی می‌کنند.
نگاهی به تحولات این دوره نشان می‌دهد چالش‌های حقوق بشری واشنگتن و لندن تنها به مسائل داخلی و رفتار نهادهای انتظامی و قضایی محدود نیست؛ بلکه سیاست خارجی، مداخلات نظامی، حمایت‌های تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی نیز بخش مهمی از ابعاد این مسئله را تشکیل می‌دهند.
آمریکا؛ از بحران خشونت مسلحانه تا تبعیض نژادی
در ایالات متحده، حق حیات همچنان با چالش جدی خشونت مسلحانه مواجه است. ثبت ۳۶۴ مورد تیراندازی دسته‌جمعی تا اوت ۲۰۲۶ که به کشته‌شدن ۳۸۹ نفر و مجروحیت بیش از ۱۰ هزار نفر انجامیده، در کنار خرید ۳.۹ میلیون قبضه سلاح گرم در سه‌ماهه نخست همین سال، نشان‌دهنده ابعاد گسترده این بحران است.
در کنار خشونت مسلحانه، عملکرد پلیس و نابرابری نژادی در نظام عدالت کیفری نیز از مسائل بحث‌برانگیز آمریکاست. آمارها از حدود ۲.۶ برابر بودن نرخ کشته‌شدن سیاه‌پوستان به دست پلیس در مقایسه با سفیدپوستان حکایت دارد. همچنین بیش از دو میلیون نفر در زندان‌های فدرال و ایالتی به سر می‌برند و صدها هزار نفر به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت وثیقه، پیش از محاکمه در بازداشت باقی می‌مانند.
این وضعیت در کنار شکاف درآمدی، تبعیض در محیط‌های شغلی و تداوم تیراندازی در مدارس، نشان می‌دهد که مسئله برابری حقوقی و اجتماعی در آمریکا همچنان با موانع ساختاری روبه‌روست.
آزادی بیان و حق تجمع نیز از دیگر حوزه‌های محل مناقشه است. بازداشت معترضان مدنی و زیست‌محیطی در مینه‌سوتا و برخوردهای پلیسی با خبرنگارانی که اعتراضات را پوشش می‌دادند، این پرسش را مطرح می‌کند که مرز میان حفظ نظم عمومی و محدودسازی آزادی‌های مدنی در سیاست داخلی آمریکا چگونه تعریف می‌شود.
انگلیس؛ محدودیت اعتراضات و چالش‌های نظام عدالت
در انگلیس نیز آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز در کانون بحث‌های حقوق بشری قرار گرفته است. ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» و بازداشت هزاران نفر در ارتباط با حمایت از این گروه، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این مناقشه است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، از مجموع ۳ هزار و ۶۱ بازداشت مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، حدود ۹۲ درصد به موضوع اقدام فلسطین مربوط بوده است. این آمار در کنار اختلافات قضایی درباره قانونی بودن ممنوعیت این گروه، بحث درباره تناسب اقدامات امنیتی با حق آزادی بیان و اعتراض را تشدید کرده است.
در حوزه‌های دیگر نیز افزایش مرگ‌ومیر در بازداشت پلیس، تبعیض نژادی در بازرسی‌های خیابانی، مشکلات نظام زندان‌ها، دسترسی نامتوازن به خدمات درمانی و وضعیت بازداشت مهاجران از جمله چالش‌های جدی حقوق بشری انگلیس به شمار می‌روند.
به‌ویژه نگهداری مهاجران و پناهجویان در شرایط بازداشت، همراه با محدودیت‌های حمایتی و رفاهی، ضرورت توجه بیشتر به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر را برجسته می‌کند.
آمریکا در حوزه نقض حقوق بشر جلودار است
کاظم غریب آبادی در راسم رونمایی از گزارش‌های نقض حقوق بشر آمریکا و انگلیس گفت: آمریکا در حوزه نقض حقوق بشر جلودار است و هرچه رفتارهای ناقض حقوق بشر این کشور بیشتر شده، از پاسخگویی نیز بیشتر فرار کرده است. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر با هدف دفاع از رژیم صهیونیستی انجام شد.
وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا در حوزه‌های حق حیات، حقوق زندانیان، آزادی بیان، نژادپرستی ساختاری، حقوق مهاجران و فقر، گفت: کشوری که خود گرفتار نقض گسترده حقوق بشر است، نباید ادعای حقوق بشری در خصوص سایر کشورها داشته باشد.
معاون حقوقی وزارت امور خارجه در حوزه بین‌المللی نیز به تجاوز نظامی علیه ایران و قتل‌عام ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب اشاره کرد و افزود: آمریکا هیچ‌یک از اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در این تجاوز رعایت نکرد. حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا، تحریم‌های یک‌جانبه علیه دارو و غذا و تضعیف سازوکارهای چندجانبه از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکاست.
وی درباره انگلیس نیز گفت: این کشور هم در حوزه داخلی و هم خارجی درگیر نقض حقوق بشر است و حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی را ادامه داده است.
از ایران تا غزه؛ مسئولیت بین‌المللی در قبال پیامدهای جنگ
وجه دیگر عملکرد حقوق بشری آمریکا و انگلیس، به سیاست‌های خارجی و پیامدهای آن برای جمعیت غیرنظامی در سایر کشورها مربوط می‌شود.
حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین مصادیق این موضوع است. حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و جان‌باختن شمار زیادی از دانش‌آموزان، از جمله حدود ۱۲۰ کودک، ابعاد انسانی این حملات را آشکار کرد. همچنین حمله به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی، از جمله در لامرد، ضرورت بررسی مسئولیت عاملان این حملات در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی را مطرح می‌کند.
هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از منظر حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و امنیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، موضوعی با اهمیت ویژه است.
در این میان، نقش آمریکا و انگلیس در تأمین تسلیحات رژیم صهیونیستی نیز قابل توجه است. ادامه فروش تجهیزات نظامی، مهمات هدایت‌شونده و مشارکت در زنجیره تولید جنگنده‌های اف۳۵، پرسش‌هایی درباره مسئولیت دولت‌های صادرکننده سلاح در قبال پیامدهای استفاده از این تجهیزات ایجاد می‌کند.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها صرفاً به تصمیم مستقیم برای آغاز یک عملیات نظامی محدود نیست؛ حمایت تسلیحاتی و فراهم‌کردن امکاناتی که در ارتکاب نقض‌های حقوق بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز می‌تواند، با توجه به شرایط و قواعد حقوقی مربوط، مسئولیت‌آفرین باشد.
تحریم‌ها؛ فشار اقتصادی با پیامدهای انسانی
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، کوبا و ونزوئلا نیز از منظر حقوق بشر قابل بررسی است. اگرچه برخی اقلام دارویی و بشردوستانه در مقررات تحریمی از معافیت برخوردارند، محدودیت‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای می‌تواند دسترسی واقعی به دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه درمانی را دشوار کند.
در چنین شرایطی، آثار تحریم‌ها تنها متوجه دولت‌ها یا ساختارهای اقتصادی نیست، بلکه زندگی روزمره شهروندان، بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین رو، حق بر سلامت و دسترسی به نیازهای اساسی باید در ارزیابی پیامدهای انسانی سیاست‌های تحریمی مورد توجه قرار گیرد.
آزمون ژنو؛ آیا آمریکا حاضر به پاسخگویی است؟
یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحولات، نحوه مواجهه آمریکا با سازوکارهای نظارتی بین‌المللی است. سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UPR)، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را در دوره‌های مشخص در معرض بررسی وضعیت حقوق بشر قرار می‌دهد.
در پنجاه‌وسومین نشست این سازوکار که در ژنو برگزار می‌شود، وضعیت حقوق بشر آمریکا نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، عدم اعلام آمادگی واشنگتن برای مشارکت مؤثر در این فرآیند، بار دیگر موضوع پاسخگویی دولت‌ها در برابر جامعه بین‌المللی را مطرح کرده است.
اهمیت این مسئله در آن است که UPR برخلاف بسیاری از سازوکارهای نظارتی، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را بدون استثنا مورد بررسی قرار می‌دهد و فرصتی برای طرح پرسش‌ها، ارائه توصیه‌ها و ارزیابی عملکرد دولت‌ها فراهم می‌کند.
کناره‌گیری از سازوکارهای نظارتی یا کاهش همکاری با آنها، نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی در برابر تعهدات بین‌المللی شود. به‌ویژه برای کشوری که خود را از پیشگامان حمایت از حقوق بشر معرفی می‌کند، مشارکت در چنین فرآیندهایی بخشی از الزامات اعتمادسازی و احترام به نظام بین‌المللی حقوق بشر است.
حقوق بشر؛ معیاری فراتر از مرزها و قدرت‌ها
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که چالش حقوق بشری آمریکا و انگلیس را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از رخدادهای پراکنده دانست. از تبعیض نژادی و خشونت پلیس گرفته تا محدودیت آزادی اعتراض، وضعیت زندان‌ها، برخورد با مهاجران و پیامدهای انسانی جنگ و تحریم، مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته مطرح است که نیازمند بررسی و پاسخگویی مستمر است.
نکته اساسی آن است که حقوق بشر نباید به ابزاری برای فشار سیاسی بر برخی کشورها تبدیل شود، در حالی که عملکرد قدرت‌های بزرگ از نظارت و ارزیابی مؤثر مصون بماند. اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر در گرو آن است که هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت و نفوذ خود، فراتر از قواعد بین‌المللی قرار نگیرد.
در نهایت، معیار واقعی دفاع از حقوق بشر نه در مواضع سیاسی و شعارهای دیپلماتیک، بلکه در رفتار دولت‌ها با شهروندان خود و مردم سایر کشورها و مهم‌تر از آن، در میزان آمادگی آنها برای پذیرش نظارت و پاسخگویی نهفته است.
نظر شما